محافظة الداخلية و«رِكان» تبحثان مسارات التنمية المجتمعية في ولايات المحافظة.

ناقشت محافظة الداخلية والمؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة «رِكان» اليوم آليات توجيه برامج المسؤولية الاجتماعية نحو الأولويات التنموية في ولايات المحافظة، ومسارات تحويل المبادرات المجتمعية إلى مشروعات قابلة للاستدامة وقياس أثرها.

جاء ذلك خلال لقاء سعادة الشيخ محمود بن راشد بن هلال السعدي المكلّف بتسيير أعمال محافظ الداخلية، بالمهندس محمد بن أحمد الغريبي الرئيس التنفيذي للمؤسسة، بحضور أصحاب السعادة ولاة ولايات المحافظة، وعدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين.

وركز اللقاء على مواءمة احتياجات الولايات مع مجالات عمل المؤسسة، وآلية تقديم المبادرات ودراستها وتقييمها، بما يساعد على تحديد المشروعات ذات الأولوية وفرص الشراكة بشأنها، وفق معايير الاستدامة والأثر المجتمعي.

واستعرضت «رِكان» منظومة عملها في إدارة جهود المسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة، ومنهجية تقييم واختيار المشروعات، وقياس العائد الاجتماعي على الاستثمار، إلى جانب المجالات التي تستهدفها برامجها في تنمية رأس المال البشري والبنية الأساسية المجتمعية والاقتصاد المحلي والقيمة المحلية المضافة وقطاعات اجتماعية وتنموية أخرى. وتؤكد مصادر المؤسسة المنشورة أن منهجيتها ترتكز على الاستدامة والحوكمة وقياس العائد الاجتماعي ومدى ارتباط المشروعات باحتياجات المجتمعات المحلية.

كما ناقش أصحاب السعادة الولاة عددًا من الاحتياجات والأولويات في ولايات المحافظة، وفرص إدراج المبادرات القابلة للتطوير ضمن مسارات المسؤولية الاجتماعية، بما يوفر إطارًا أكثر تنظيمًا للتنسيق بين المحافظة والولايات والمؤسسة في دراسة المشروعات ومتابعتها.

وتناول اللقاء برنامج «الأثر المستدام S9»، وآليات تطوير المبادرات المجتمعية وتحويلها إلى برامج ومشروعات ذات أثر مستدام، إلى جانب بحث فرص التعاون بين «رِكان» والجهات ذات العلاقة في محافظة الداخلية.

ويأتي اللقاء استكمالًا لمسار التعاون بين محافظة الداخلية و«رِكان»، بعد لقاء سابق في يوليو الماضي تناول فرص دعم المبادرات والمشروعات التنموية ذات الأثر المجتمعي وأولويات المحافظة، واطلاع وفد المؤسسة حينها على مشروع واجهة جبل شمس بولاية الحمراء.

وتعمل مؤسسة «رِكان» على توحيد وإدارة جهود المسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة، وتوجيه الاستثمارات الاجتماعية نحو مشروعات وبرامج أكثر استدامة وارتباطًا باحتياجات المجتمعات المحلية.