نزوى /
نظمت إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الداخلية اليوم لقاءً حواريًا حول لائحة إدارة وتنظيم المعارض بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية وجمعيات المرأة العُمانية وشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفرق التطوعية ومشغلي القلاع والحصون، وذلك بفرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بولاية نزوى.
وهدف اللقاء إلى التعريف بأحكام اللائحة والتعديلات التي طرأت عليها، ومناقشة التحديات التي تواجه العاملين في قطاع المعارض والمؤتمرات، وبحث الحلول والمقترحات الكفيلة بتطوير هذا القطاع وتعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي والسياحي، في ظل ما تتميز به محافظة الداخلية من تنوع في المواسم والفعاليات والمقومات السياحية والتراثية بمختلف ولاياتها.
وقال هلال بن بدر بن سيف الراشدي، مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الداخلية، إن التعديلات التي شهدتها لائحة إدارة وتنظيم المعارض جاءت لمواكبة التطورات الاقتصادية وتسهيل الإجراءات أمام الشركات العاملة في هذا القطاع، وتشجيعها على التوسع في تنظيم المعارض والمؤتمرات وتنويع مجالاتها، إلى جانب تعزيز قدرة سلطنة عُمان على استقطاب المعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية.
وأضاف أن اللائحة تسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تدعم نمو الأنشطة الاقتصادية، وتحفز رؤوس الأموال المحلية وتستقطب الاستثمارات الأجنبية، بما يتماشى مع توجهات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وأكد حرص الإدارة على دعم المبادرات المبتكرة في قطاع المعارض والمؤتمرات، وتشجيع إقامة فعاليات نوعية تسهم في الترويج للمنتجات والصناعات الوطنية، وتفتح آفاقًا جديدة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بما يعزز القيمة الاقتصادية لهذه الفعاليات ويدعم جهود التنمية المستدامة.
وأوضح أن محافظة الداخلية شهدت إقامة /103/ معارض خلال الفترة من الأول من يناير 2023 وحتى 20 أكتوبر 2026، تنوعت بين المعارض التخصصية ومعارض المنتجات والصناعات الوطنية والمعارض الخيرية والمعارض المصاحبة للفعاليات، بما يعكس تنامي النشاط في هذا القطاع وتعدد الفرص المتاحة لتطويره.
وتضمن اللقاء تقديم عرض مرئي استعرض خلاله علي بن حمد العبري، رئيس قسم التجارة بإدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الداخلية، أبرز أحكام لائحة إدارة وتنظيم المعارض وأهدافها في تنظيم القطاع وحماية السوق ورفع جودة الخدمات وتعزيز الشراكة بين الجهات ذات العلاقة.
كما تناول العرض شروط منح تراخيص مزاولة نشاط تنظيم المعارض، وأنواع المعارض ومدد إقامتها، بما فيها المعارض التخصصية ومعارض المنتجات والصناعات الوطنية والخليجية والمعارض المبتكرة والخيرية، إلى جانب استعراض الجزاءات الإدارية والمالية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للقطاع.
واختتم اللقاء بجلسة نقاشية بمشاركة عدد من المختصين بالوزارة، جرى خلالها الاستماع إلى مرئيات المشاركين ومقترحاتهم بشأن تطوير آليات تنظيم المعارض والمؤتمرات، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه الجهات المنظمة، وسبل معالجتها بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة العمل وتعزيز كفاءة هذا القطاع بمحافظة الداخلية.
