حلقة نقاشية بولاية منح لتحديد الأولويات الصحية للسكان وتعزيز الشراكة المجتمعية
منح / علي البوسعيدي
نظّمت وزارة الصحة بالتعاون مع اللجنة الصحية بولاية منح اليوم بالمركز الترفيهي بالولاية حلقة نقاشية لاستعراض نتائج مشروع تحديد الاحتياجات الصحية للسكان ومقومات المجتمع، ومناقشة الأولويات الصحية والتحديات التي تواجه السكان وفق منهجية علمية تشاركية متعددة القطاعات،بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة.
وهدفت الحلقة إلى تحديد أبرز الاحتياجات الصحية للسكان وترتيب أولوياتها، والتعرف على العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المؤثرة في صحة المجتمع إلى جانب الاستفادة من المقومات والإمكانات المتاحة بالولاية وتعزيز التكامل والشراكة بين مختلف القطاعات لإيجاد حلول ومبادرات تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى صحة الأفراد والمجتمع.
وقال الدكتور علي بن عبدالله المقبالي المدير العام للمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الداخلية: إن وزارة الصحة اختارت ولاية منح بمحافظة الداخلية لتطبيق مشروع تحديد الاحتياجات الصحية للسكان ومقومات المجتمع بصورة تجريبية بهدف الوقوف على أبرز التحديات الصحية والمجتمعية ووضع أولويات تستند إلى البيانات والمؤشرات الصحية وآراء أفراد المجتمع.
وأوضح أن المشروع شهد خلال الفترة الماضية تنفيذ عدد من الأنشطة المجتمعية وجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالسكان والواقع الصحي بالولاية إلى جانب عقد جلسات نقاشية وإجراء مقابلات فردية وجماعية مع المواطنين والمقيمين للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم والتعرف على أبرز المشكلات الصحية والعوامل المؤثرة في صحة المجتمع، وصولًا إلى تحديد الاحتياجات الفعلية ووضع التوصيات المناسبة لمعالجتها.
وأضاف أن الحلقة النقاشية تأتي استكمالًا للمراحل السابقة من المشروع، وتهدف إلى مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها وتحديد الأولويات الصحية لولاية منح وفق منهجية علمية ومعايير محددة، تمهيدًا لإعداد تقرير شامل يتضمن أبرز الاحتياجات والتحديات والتوصيات المقترحة، والعمل على تنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية، بما يعزز الشراكة المجتمعية في تحسين صحة السكان وجودة حياتهم.
من جانبها، قالت الدكتورة فواتح يوسف محمد أبوه، مديرة مشروع تحديد الاحتياجات الصحية للسكان ومقومات المجتمع بوزارة الصحة: إن عملية جمع البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروع اعتمدت على مصادر متعددة، شملت المؤشرات والإحصاءات الصحية، واستطلاع آراء المواطنين والمقيمين بالولاية من خلال الاستبانات والمقابلات الفردية والجماعية والحلقات النقاشية، بهدف تكوين صورة شاملة عن الواقع الصحي والاحتياجات الفعلية للسكان.
وأوضحت أن نتائج جمع البيانات أظهرت وجود عدد من المحددات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في صحة الأفراد، ولا ترتبط بالجانب الطبي وحده، من بينها مستوى الدخل وفرص العمل والبيئة العمرانية والمستوى التعليمي، ومدى إمكانية الحصول على الغذاء الصحي والسكن المناسب، مؤكدة أهمية مراعاة هذه العوامل عند وضع الخطط والبرامج الصحية والمجتمعية.
وأشارت إلى أن من بين التحديات التي تم رصدها محدودية بعض الخدمات الصحية التخصصية بمركز منح الصحي، ومنها خدمات التأهيل المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، ومحدودية خدمات الصحة النفسية، وعدم توفر المناوبة الليلية، إلى جانب عدد من التحديات المرتبطة بالأنماط السلوكية والصحية لدى أفراد المجتمع.
وبيّنت أن الأنماط الغذائية غير الصحية والسمنة وقلة النشاط البدني تُعد من أبرز العوامل التي تزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض، الأمر الذي يستدعي تعزيز برامج التوعية والتثقيف الصحي، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية، وتكثيف الجهود الوقائية للحد من عوامل الخطورة المرتبطة بالأمراض غير المعدية.
وتضمنت الحلقة تقديم عروض مرئية تناولت التعريف بمشروع تحديد الاحتياجات الصحية للسكان ومقومات المجتمع، ومراحل تنفيذه، وآليات جمع وتحليل البيانات، والمنهجية والمعايير المعتمدة في تحديد الأولويات الصحية وترتيبها، إلى جانب جلسات حوارية ونقاشية استعرض خلالها المشاركون أبرز التحديات والاحتياجات الصحية بالولاية، وناقشوا الحلول والمقترحات الكفيلة بمعالجتها.
ومن المؤمل أن تسهم نتائج الحلقة وتوصياتها في وضع إطار متكامل للأولويات الصحية بولاية منح، وتحديد أدوار الجهات المعنية ومسؤولياتها في تنفيذ المبادرات والبرامج المقترحة، بما يعزز كفاءة الخدمات الصحية ويحقق التكامل بين مختلف القطاعات، ويسهم في تحسين صحة السكان وجودة الحياة بالمجتمع.



