الاعلام والتنمية
أخر الأخبار
في ملتقى حوكمة التشغيل في القطاعات الأهلية (قطاع الإبل نموذجًا بمحافظة شمال الشرقية) أوراق عمل تتطلع إلى تعزيز قطاع التشغيل وتعمّق الرؤية المستقبلية
- شهد اليوم الثاني من ملتقى حوكمة التشغيل في القطاعات الأهلية – قطاع الإبل نموذجًا بمحافظة شمال الشرقية تقديم مجموعة من أوراق العمل التي هدفت إلى تطوير قطاع الإبل في سلطنة عُمان، من خلال تقييم واقعه وتشخيص تحدياته، والبحث في حلول عملية قادرة على تعزيز قدراته الاقتصادية والإنتاجية والتنظيمية. وقد افتتحت الفعاليات بنشاط ميداني مكّن المشاركين من الاطلاع المباشر على السلالات المحلية وأوضاع التربية وأساليب العناية، الأمر الذي أضفى على الجلسات اللاحقة بُعدًا واقعيًا أسهم في تعميق النقاشات وإيضاح التحديات الفعلية التي تواجه المربين. وفي بداية الجلسات، قدمت المديرية العامة للتنمية الزراعية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية ورقة العمل الأولى بعنوان “سلاسل التوريد لمنتجات الإبل: آفاق لتعزيز القيمة المضافة”، تناول خلالها الدكتور أبوبكر محمد الأمين منظومة سلاسل القيمة الخاصة بمنتجات الإبل من الحليب واللحوم والجلود، مبرزًا ما تحمله هذه المنتجات من إمكانات اقتصادية كبيرة إذا ما جرى تنظيم حلقاتها بدءًا من الإنتاج الأولي ووصولًا إلى المعالجة والنقل والتسويق. وأشارت الورقة إلى وجود فجوات في الترابط بين المربين والأسواق وضعف في البنية اللوجستية، إضافة إلى غياب الصناعات التحويلية القادرة على رفع القيمة المضافة. وأكدت أهمية إنشاء مصانع صغيرة ومتوسطة، وتطوير شبكات النقل المبرد، وتبني خطط مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحسين جودة المنتج وتمكين المربين من الاندماج في سلاسل القيمة الحيوية. تلت ذلك ورقة العمل الثانية المقدمة من غرفة تجارة وصناعة عمان بعنوان “محطة الإبل المتكاملة: تعزيز إنتاجية الإبل وتحقيق عائد مستدام”، والتي عرضها راشد بن سعيد السديري رئيس لجنة الأمن الغذائي، حيث ركزت على أهمية إنشاء محطات متكاملة تجمع بين التربية المحسّنة والتغذية المتخصصة والرعاية البيطرية والتقنيات الحديثة في مراقبة صحة الإبل وإنتاجيتها. واستعرضت الورقة دور هذه المحطات في تحسين السلالات من خلال برامج تهجين مدروسة، وتوفير بيئة بحثية لدراسة أمراض الإبل وطرق الوقاية منها، إلى جانب إتاحة فرص تدريبية للشباب العماني في مجالات الثروة الحيوانية، مؤكدة أن وجود هذه المحطات يشكل مرجعًا علميًا يدعم استدامة القطاع وتطويره. وشهدت الجلسة عقب ذلك نقاشًا موسّعًا تناول سبل تمكين المربين من الدخول في سلاسل القيمة، والتحديات المرتبطة بالتراخيص والتنظيم، وأهمية تعزيز الوعي الصحي وسلامة المنتجات الحيوانية، إضافة إلى ضرورة تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في قطاع الإبل. وفي الجلسة الثالثة، قدّم عبدالله بن سيف الراشدي من إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورقة عمل بعنوان “استعراض آليات دعم مشاريع الإبل: القروض، التمويل، التأمين، والخدمات البيطرية”، تناول خلالها الدور المحوري للتمويل في دعم القطاع، خصوصًا لصغار المربين. واستعرضت الورقة أنواع القروض وشروطها، والفرص التمويلية للمشاريع الناشئة، وأهمية التأمين الحيواني كأداة لحماية المربين من الخسائر، إلى جانب الحاجة الماسة إلى تطوير الخدمات البيطرية التي تعد أساسًا لرفع الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات. كما شهدت الجلسة عرض ورقة العمل الرابعة بعنوان “آلية تنظيم الحظائر والمزارع من الناحية التخطيطية” من المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني، قدمها حمود بن حمد الوهيبي، حيث أكدت الورقة أهمية التخطيط العمراني السليم لمواقع الحظائر بما يضمن سلامتها البيئية والصحية، ويحسن ظروف التربية والإنتاج. وتطرقت إلى التحديات المرتبطة بالعشوائية في إنشاء المزارع، وأهمية توفير مخططات معتمدة تسهم في الحد من انتشار الأمراض وتعزيز الاستثمار في القطاع الحيواني. واختُتمت الجلسة بنقاش مفتوح حول توفير الأراضي المناسبة للمشاريع الحيوانية وفق معايير حديثة، وتعزيز الدور الرقابي لضمان الالتزام بالاشتراطات التخطيطية، إلى جانب التأكيد على ضرورة التعاون بين الجهات المختصة والمربين للوصول إلى مستويات أعلى من التنظيم والاستدامة. وقد مثّلت أوراق العمل المطروحة خلال هذا اليوم خطوة متقدمة نحو رسم ملامح رؤية شاملة للنهوض بقطاع الإبل، حيث جاء الطرح متكاملًا بين سلاسل التوريد والإنتاج المتكامل والتمويل والتخطيط العمراني، بما يعزز من إمكانات هذا القطاع الواعد، ويفتح المجال أمام مبادرات قادرة على تحويله إلى نموذج وطني ناجح في الحوكمة والتنمية الاقتصادية.
