الاعلام والتنمية

علم النفس القانوني

المستشار الدكتور ناجي سابق
مستشار قانوني ومحكم دولي

علم النفس القانوني يربط بين المبادئ النفسية وسلوكيات الأفراد داخل النظام القانوني ويمنحك فهماً أعمق لطبيعة البشر وكيف تتأثر القرارات بالأفكار والمشاعر والدوافع.
ومن الأسباب الرئيسية التي تجعلك بحاجة لدراسة هذا العلم والبحث فيه، هو الوصول الى الحقيقة بالطرق القانونية المشروعة، وفهم ذاكرة شهود العيان والمقابلات في التحقيقات ومعرفة كيفية التصرف القانوني والنفسي في استماع الشهادات واثباتها وتدوينها، حيث يساعد على معرفة كيفة تأثر الذاكرة البشرية بالعوامل الخارجية الاجتماعية والنفسية والاقتصادية المالية والاسرية ، ولماذا يمكن أن تكون شهادة شهود العيان غير دقيقة أو قابلة للتضليل.
كما يشمل هذا العلم أساليب وطرق إجراء المقابلات الشخصية والتحقيقات الادارية والجنائية بطريقة تضمن الحصول على معلومات صحيحة بطريقة شرعية دون ضغوط يؤدي إلى اعترافات مغلوطة يتم الطعن بصحتها لاحقا” تحت الاكراه.
اضافة الى معرفة تحليل آليات صنع القرار في المحاكم من قبل القضاء المختص والذي يوضح العوامل النفسية الشعورية واللاشعورية التي تؤثر في قرارات الادعاء العام قبل إصدار الاحكام القضائية .

كذلك يحلل كيف تساهم وسائل الإعلام، والشائعات، والضغوط الاجتماعية في توجيه مسار القضايا والرأي العام، ودعم العمل القانوني ومهنة المحاماة حيث يساعد المحامين الباحثين عن العدالة على فهم الأبعاد الإنسانية والنفسية للموكلين والخصوم، مما يرفع من جودة وطريقة تقديم الدفاع. كما يلقي الضوء على الضغوط النفسية التي يواجهها المتخصصون في المجال القانوني وكيفية التعامل مع تلك الضغوط. وإدراك الأهلية والوعي القانوني تمهيدا” لتحديد المسؤوليات،
والمساعدة في تحديد ما إذا كان المتهم وقت ارتكاب الفعل لديه الوعي الكافي والارادة السليمة لطبيعة أفعاله وتصرفاته وإدراك مدى صحتها ، أم كان يعاني من عوارض شخصية تؤثر على إدراكه وحرية اختياره وحسن تصرفه، وهو ما يشدد عليه في الركن المعنوي للجريمة وما يرتبط بالقصد الجرمي والنية الجريمة المبنية على العلم والوعي والادراك وحرية الإرادة.

وعليه يعتبر البحث في علم النفس القانوني ضرورة قانونية جنائية نفسية واجتماعية لمساعدة العقل في فهم الجريمة واركانها واسبابها وظروفها وكيفية التعامل معها من منظار علمي قضائي نفسي تحقيقي في ضوء القوانين الوطنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية ومتطلبات الممارسة القضائية.

تجدر الإشارة إلى ضرورة معرفة الإطار العلمي المتكامل لعلم النفس القانوني، من حيث مفهومه ونشأته وعلاقته بعلم النفس الجنائي، ومجالاته التطبيقية، ومنهجياته، وأخلاقيات ممارسته، وضماناته ونتائجه في السياقات القضائية الحديثة.
كذلك تكمن أهمية علم النفس القانوني في مساعدة المحقيقين في الشرطة والضابطة العدلية من معرفة طريقة اجراء الأسئلة في التحقيقات وكيفية التفكير العملي ومقارنة التصرفات والأقوال والحركات ولغة الجسد وتحليلها نفسيها وربطها جنائيا” بالجريمة مع ضرورة التركيز على كافة الظروف والدوافع المحيطة والمرتبطة بها .
ومن الاهمية بمكان معرفة أركان الجريمة الثلاثة ، القانوني والمادي والمعنوي ، أي انه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني واضح وصريح،اضافة الى الفعل الجرمي والنتيجة والعلاقة السببية بينهما ، والتركيز الاهم على الركن المعنوي لجهة الإرادة والأدراك والعلم بإرتكاب الجريمة والقصد الجرمي عن سابق تصور وتصميم ومعرفة النتيجة الجرمية المرتبطة بها .
كما تكمن أهمية هذا العلم في سرعة الكشف عن الجريمة وملاحقة المرتكبين ،الفاعل الاساسي والشريك والمحرض والمتدخل والمخبئ ودارسة الدوافع والأسباب التي أدت الى ارتكاب الجريمة وربطها بالقانون الواجب التطبيق فضلا” عن التركيز على الأسباب المشددة والمخففة وفقا” لظروف كل جريمة ومرتكبيها على حدا.

علم النفس القانوني هو حاجة ملحة للمحامي كي يتمكن من تقديم دفاعه او بناء دعواه على أسس قانونية سليمة مرتبطة بعلم القانون ونصوصه، واصوله واجراءاته ،ومقارنتها بالوقائع الموجودة على الأرض لمرتكبي الجريمة والضحية والنتيجة التي تمت والعلاقة السببية بينهما وافراغ الوقائع في نصوص القانون للحصول على اهم نتيجة قانونية أمام القضاء بعد الاطلاع وتمكين وتحليل محاضر التحقيقات الاولية الصادرة عن الشرطة والضابطة العدلية.
وللقاضي نصيب وافر من علم النفس القانوني حيث يجب عليه الاطلاع على كافة الوقائع المادية وربطها بالركن المعنوي المبني على الإرادة والنية الجرمية والقصد الجرمي ، ومعرفة كافة الظروف المحيطة بالجريمة وتحليل طلبات المحامين واستماع الشهود وإجراء المعاينة واستخام كافة وسائل الاثباث القانوني للوصول الى الحقيقة ضمن سياق قضائي جنائي نفسي تحقيقي اجتماعي إنساني من اجل احقاق الحق والحكم بالعدل .

تعتمد دراسة علم النفس القانوني على المنهج التحليلي العلمي والفلسفي الاجتماعي النفسي والقانوني المرتكز على مراجعة العلوم الانسانية التي يجمعها علم النفس القانوني وانسانية الانسان اضافة الى تحقيق العدالة والقضاء على اسباب الجريمة في المجتمع، مع تحليل مقارن للتعريفات والممارسات المهنية والمعايير الأخلاقية.
وقد أظهر البحث في علم النفس القانوني انه لا يقتصر على التقييم الإكلينيكي للأفراد المتورطين في النزاعات الجنائية فحسب ، بل يمتد إلى تطبيق المعرفة النفسية العلمية في القضايا المدنية والجنائية والإدارية، بما في ذلك تقييم الأهلية القانونية والمسؤولية الجنائية وشهادة الشهود والاعترافات الكاذبة وتقييم الخطورة الاجرامية وقرارات الحضانة والطلاق ودوافع واسباب التصرفات القانونية، كما بيّن أن مصداقية الخبير النفسي تتوقف على الحياد ،والاستقلالية وعدم الانحيار وتغليب العواطف والعمل بكفاءة، وشفافية منهجية، والفصل بين الدور العلاجي والدور التقييمي .
كما على القاضي ان يكون حاضرا” لربط الظروف النفسية المحيطة بالجاني والمجني عليه وكيفية تحليل التحقيقات الشرطية ومدى الاخذ بها او عدمه اذا تعرض الشخص للاكراه او التعذيب وكذلك تحليل طلبات المحامين ومعرفة مدى تقييمها تمهيدا” لاصادر الحكم العادل .

اما الضابط العدلي فهو المعني الاول في علم النفس القانوني من خلال التحقيقات الاولية وبيان البحث عن الحقيقة والحفاظ على مسرح الجريمة وربط الأدلة بالوقائع والمجرم والضحية واجراء المقابلات في التحقيقات ودراسة وفهم الامور النفسية للمتهم ضمن الاصول القانونية والتصرفات الشرعية للوصول الى الحقيقة بعيدا” عن الأمور الشخصية مع ضرورة احترام كرامة وانسانية الانسان على ان لا يغيب عن باله قرينة البراءة وان المتهم بريء حتى تثبت إدانته وانه يجب ان يحاكم محاكمة عادلة مع كافة الضمانات القانونية لجهة الاتصال بمحام والعرض على طبيب شرعي وطلب مترجم والرعاية الصحية

كذلك أظهرت النتائج ان علم النفس القانوني هو علم تطبيقي يجب ان يتعلمه جميع الاشخاص المرتبطين بعلم الجريمة والباحثين عن الحقيقة مع الحفاظ على الحقوق الشخصية للإفراد ، وبذل العناية من اجل إحقاق الحق على ان يكون علم النفس القانوني ركيزة حقيقية للعدالة القائمة على الأدلة وإرسا ءالأمن والأمان والنظام العام والاستقرار المجتمعي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Need Help?