الاعلام والتنمية

الإجادة الوظيفية هل نكافئ الإنجاز أم نوزّع التقديرات؟

د. عبدالله خلفان البلوشي

مع اقتراب نهاية العام، تتجدد تساؤلات الموظفين حول آليات تقييم الإجادة الوظيفية؛ فمنهم من ينتظر التقدير الذي يراه مستحقاً بعد عام حافل بالعمل والاجتهاد، ومنهم من يخشى أن تمر إنجازاته دون أن تجد من ينصفها. وبين هذا الترقب وذاك القلق، يبرز تساؤل جوهري في أروقة المؤسسات: هل يحصل الموظف على التقدير الذي يستحقه فعلاً، أم أن هناك اعتبارات أخرى قد تتقدم على معيار الإنجاز؟
ليس أصعب على الموظف المجتهد من أن يبذل وقته وفكره وجهده في خدمة مؤسسته، ثم يشعر في نهاية المطاف بأن ما قدمه لم يكن كافياً لنيل تقدير منصف، ويزداد الأمر صعوبة حين يرى زميلاً يحظى بتقييم أعلى دون أن تتضح له المعايير الموضوعية التي صنعت هذا الفارق.
قد يصطدم الموظف أحياناً بعبارات تقليدية من قبيل: «هذا العام جاء دور فلان»، أو «لا يمكن أن يحصل الجميع على الامتياز». ورغم تفهّم وجود ضوابط إدارية وميزانيات محددة لتوزيع التقديرات في بعض المؤسسات، فإن ذلك لا يلغي حق الموظف الأصيل في أن يفهم الأسس التي قُيّم أداؤه بناءً عليها، وما الذي ميّز غيره عنه؛ فالعدالة الوظيفية لا تتحقق بتساوي النتائج، وإنما بتكافؤ الفرص ووضوح المعايير وإنصاف أصحاب الإنجازات.
ومن القضايا التي تستحق التأمل في بيئات العمل، استناد بعض المسؤولين إلى سنوات خبرتهم بوصفها المعيار الأوحد للحكم على كفاءة الآخرين. وقد يردد أحدهم بفخر: «أمتلك خبرة ثلاثين عاماً»، وهي مسيرة تستحق كل الاحترام والتقدير بلا شك، لكنها لا تعني بالضرورة الإحاطة بكل ما استجد في علوم الإدارة والتقنية الحديثة؛ فالخبرة الحقيقية ليست مجرد سنوات تتراكم في السيرة المهنية، بل هي معرفة تتجدد، وعقل منفتح يتعلم، وقدرة مستمرة على استيعاب الأفكار المختلفة.
قد يبادر موظف حديث التعيين بفكرة تختصر ساعات طويلة من العمل، أو يقترح توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير إجراء إداري، لكنه يصطدم بمسؤول يرفض الفكرة لمجرد أنها غير مألوفة في سنوات عمله السابقة. وهنا يفرض السؤال نفسه: هل تكمن المشكلة في ضعف الفكرة، أم في عدم استعداد المسؤول لفهمها؟
ليس مطلوباً من المدير أن يكون خبيراً في كل تقنية حديثة، لكنه مطالب بأن يمنح الأفكار الجديدة فرصة عادلة للتقييم، وأن يستعين بأهل الاختصاص والمعرفة قبل اتخاذ قرار برفضها. لقد تغيرت أساليب العمل جذرياً، وأصبحت التكنولوجيا أداة رئيسة لتسريع الإجراءات ورفع الإنتاجية. وكما أثبتت التجارب الصناعية في مجال الأتمتة أن التطوير التقني ينجح فقط حين يوازن بين التكلفة والجودة ودور العنصر البشري، فإن الأمر نفسه ينطبق على الموظف المبدع؛ فالعبرة ليست باستخدام التقنية لمجرد الحداثة، بل بإثبات أثرها الملموس في تجويد العمل.
وفي المقابل، لا ينبغي أن تتحول الدعوة إلى الابتكار إلى انتقاص من قيمة الموظف الذي يؤدي واجباته اليومية بإخلاص وإتقان. فهناك كفاءات تخدم مؤسساتها بصمت، وتحافظ على استقرار العمل وجودته، وتتحمل المسؤولية في أصعب الظروف، دون أن تجيد مهارات الاستعراض أو تسويق إنجازاتها، وهؤلاء أيضاً يستحقون أن يُنظر إلى جهودهم بعين الإنصاف.
إن منظومة الإجادة الوظيفية يجب ألا تكافئ صاحب العرض الأجمل أو الأقرب إلى دائرة المسؤول، وإنما صاحب الأداء الذي تثبته النتائج الواقعية، سواء تمثّل الإنجاز في فكرة تطويرية، أو خدمة أُنجزت بكفاءة، أو مشكلة حُلّت بمهارة، أو مسؤولية أُديت بأمانة. وحتى تحظى التقديرات بثقة الجميع، يحتاج الموظف إلى معرفة أسباب تقييمه والاطلاع على شواهد أدائه، مع إتاحة الفرصة لمناقشة النتيجة وفق القنوات المعتمدة. كما يحتاج المسؤول إلى وقفة صادقة مع الذات قبل اعتماد التقييم يسأل فيها نفسه: هل أنصفت هذا الموظف؟ وهل استندت إلى نتائج عمله الفعلية، أم تأثرت بانطباع شخصي مسبق؟ فالمدير المنصف لا يخشى تفوق موظفيه بل يعتز به، ولا يرى في إبداعهم تهديداً لمكانته، بل رصيداً يضاف إلى نجاح مؤسسته.
ولا يمكن إغفال الأثر النفسي العميق لغياب الشعور بالعدالة؛ فالموظف الذي يدرك أن جهده لا يصنع فرقاً قد يفقد شغفه بالمبادرة، بينما يجد الموظف الذي يلمس الإنصاف والتقدير دافعاً متجدداً للعطاء والابتكار. إن احترام الموظف وتقدير جهده ليسا ترفاً أو مجاملة إدارية، بل هما ركيزة أساسية لبناء مؤسسة قوية يشعر العاملون فيها بأنهم شركاء حقيقيون في النجاح.
إننا بحاجة ماسة إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية تحترم الخبرة دون أن تقدّس الأقدمية، وتحتضن طاقات الشباب دون أن تقلل من قيمة أصحاب التجربة، وتكافئ الإبداع دون أن تغفل الإخلاص في أداء الواجب. فالمؤسسات لا تتقدم بكثرة شهادات التقدير الممنوحة، وإنما بعدالة منحها، ولا تقوى بمجرد وجود الكفاءات، بل بقدرتها على اكتشافها وصونها.
وفي نهاية العام، قد ينسى الموظف تفاصيل المهام اليومية التي أنجزها، لكنه لن ينسى أبداً شعوره حين وجد من أنصفه، أو حين شعر بأن جهده لم يحظَ بالتقدير الذي يستحقه؛ فالعدالة الوظيفية لا تعني أن يحصل الجميع على التقدير ذاته، بل أن ينال كل مجتهد ما يستحقه بناءً على عمله وأثره الحقيقي، بعيداً عن المجاملة أو الأقدمية أو العلاقات الشخصية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Need Help?