الاقتصاد والاستثمار
أخر الأخبار
مسقط للمقاصة والإيداع تدشن خدمة SWIFT لتعزيز البنية المالية وربط سوق رأس المال العماني بالمنظومة العالمية
- في خطوة استراتيجية تعكس توجه سلطنة عُمان نحو تعزيز التكامل مع النظام المالي العالمي، أعلنت شركة مسقط للمقاصة والإيداع عن تدشين خدمة SWIFT لتكون قناة اتصال مالية موحدة وآمنة لتبادل الرسائل المالية بين المؤسسات المالية المحلية والدولية، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات المالية وتعزيز مستويات الأمان والشفافية في قطاع سوق رأس المال. ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار جهود الشركة لتطوير البنية الأساسية للأسواق المالية في السلطنة، وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على تبادل البيانات والتعليمات المالية وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة في مجال حماية المعلومات والتشفير. وتعمل خدمة سويفت SWIFT بوصفها شبكة عالمية لنقل الرسائل المالية بين المؤسسات المالية، حيث توفر نظامًا موحدًا لتبادل التعليمات المالية بطريقة دقيقة وآمنة، مما يسهل فهم وتفسير العمليات المالية بين مختلف الأطراف المشاركة في السوق. ويقتصر دور النظام على نقل الرسائل المالية المشفرة بين المؤسسات دون أن يتضمن إدارة الحسابات أو الاحتفاظ بالأموال، الأمر الذي يجعله أحد أهم مكونات البنية التحتية الحديثة للقطاع المالي على مستوى العالم. وتتيح هذه الخطوة ربط سوق رأس المال العماني بشبكة مالية عالمية تضم أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة، ما يعزز فرص استقطاب الاستثمارات الأجنبية ويزيد من مستوى الثقة في السوق المالي العماني. وتندرج هذه المبادرة ضمن الخطة الاستراتيجية الخمسية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع للفترة (2024 – 2028)، والتي تهدف إلى أتمتة العمليات المالية، وتوحيد المعايير التشغيلية، وتقليل التكاليف التشغيلية، إضافة إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالإجراءات اليدوية والأخطاء البشرية في العمليات اليومية. وسيتم تنفيذ مشروع الربط مع شبكة SWIFT على مرحلتين ضمن برنامج التحول الرقمي الذي تتبناه الشركة. حيث تركز المرحلة الأولى على تمكين المستخدمين من إرسال واستقبال رسائل سويفت عبر واجهات استخدام آمنة، ومن المتوقع بدء تشغيلها خلال الربع الثاني من عام 2026. أما المرحلة الثانية فستتضمن الربط الإلكتروني الكامل بين أنظمة الشركة والتطبيقات المالية المختلفة، بما يتيح معالجة المعاملات بشكل آلي متكامل من بدايتها حتى نهايتها، على أن يتم الانتهاء من هذه المرحلة بنهاية عام 2026. وفي تعليقه على هذه الخطوة، أكد محمد بن سعيد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة مسقط للمقاصة والإيداع، أن تدشين خدمة SWIFT يمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسار تطوير البنية الأساسية لسوق رأس المال في سلطنة عمان. وأوضح أن الشركة تعمل منذ بداية خطتها الخمسية الحالية بالتعاون مع مجلس الإدارة وكافة الموظفين على تمكين قطاع سوق رأس المال من أداء دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. وأشار إلى أن الوصول إلى المستثمرين الدوليين والأسواق المالية العالمية يتطلب بنية تحتية قوية وموثوقة قادرة على توفير حلول تشغيلية متطورة وآمنة لجميع الأطراف المشاركة في السوق. وأضاف أن خدمة SWIFT ستوفر حلولاً عملية وفعالة لعدد واسع من الخدمات التي تقدمها الشركة، بما في ذلك إشعارات التسوية والتحويلات النقدية وتحركات الأوراق المالية، إضافة إلى الخدمات المرتبطة بالمستثمرين مثل إجراءات الشركات والتصويت في الجمعيات العامة. كما ستتيح الخدمة دعم أنشطة التمويل بالأوراق المالية مثل عمليات إقراض الأسهم وإدارة الضمانات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المعتمدة في الأسواق المالية العالمية. وأوضح العبري أن جميع المؤسسات المشاركة في سوق رأس المال العماني، بما في ذلك أمناء الحفظ وبنوك التسوية والبنك المركزي والمؤسسات المالية الأخرى، يمكنها التقدم بطلب الربط مع الشركة عبر نظام SWIFT، شريطة توافق أنظمتها التقنية مع متطلبات الاتصال. وأشار إلى أن الشركة ستقوم بإجراء اختبارات فنية لضمان جاهزية الأنظمة قبل تفعيل الاتصال بشكل نهائي، بما يضمن أعلى مستويات الكفاءة والأمان. ومن المزايا المهمة التي يوفرها النظام أيضًا أنه يشكل قناة اتصال احتياطية بديلة في حال حدوث أي تعطل في الأنظمة الأساسية، مما يساهم في تقليل المخاطر التشغيلية وضمان استمرارية الأعمال. ويُذكر أن شركة مسقط للمقاصة والإيداع تعمل حاليًا على مشروع متكامل لتحديث نظام الإيداع المركزي لديها بنظام أكثر تطورًا، بما يسمح بدمج الحلول التقنية العالمية المتقدمة مثل SWIFT وربطها بالأنظمة المالية المختلفة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في رفع كفاءة سوق رأس المال العماني وتعزيز جاذبيته للمستثمرين الدوليين، بما يدعم جهود السلطنة في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانتها كمركز مالي واستثماري في المنطقة. ويُشار إلى أن شركة مسقط للمقاصة والإيداع تأسست بموجب المرسوم السلطاني رقم (82/98) عام 1998، وبدأت عملياتها في عام 1999، وتخضع لإشراف هيئة الخدمات المالية، ويبلغ رأس مالها خمسة ملايين ريال عماني. وتمتلك بورصة مسقط التابعة لجهاز الاستثمار العماني ما نسبته 89.32% من رأسمال الشركة، بينما تمتلك شركات الوساطة والاستثمار النسبة المتبقية البالغة 10.68%.
