الاقتصاد والاستثمار
أخر الأخبار
حاكم مصرف سوريا المركزي يشارك في القمة العالمية لمكافحة الاحتيال 2026 لتعزيز مكافحة الجرائم المالية
- أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية مشاركة سوريا في القمة العالمية لمكافحة الاحتيال 2026، التي تجمع صناع السياسات والهيئات التنظيمية والخبراء الماليين من مختلف دول العالم، بهدف تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المالية وتطوير الأطر التنظيمية التي تحمي الأنظمة المالية من مخاطر الاحتيال وغسل الأموال. وأوضح الحصرية أن مشاركة سوريا في هذه القمة تأتي في إطار اهتمام مصرف سوريا المركزي بتعزيز التعاون الدولي في المجال المالي، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير منظومة العمل المصرفي والرقابي، بما يسهم في تعزيز نزاهة النظام المالي ودعم الثقة في المؤسسات المالية. وأشار إلى أن القمة العالمية لمكافحة الاحتيال تُعد من أبرز المنصات الدولية المتخصصة في مناقشة قضايا الجرائم المالية، حيث تجمع خبراء المال والاقتصاد والهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية لبحث أحدث التحديات المرتبطة بعمليات الاحتيال المالي وغسل الأموال، إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المالية. وبيّن الحصرية أن مشاركة سوريا في هذه الفعالية الدولية تمثل فرصة مهمة لتعزيز الحوار مع المؤسسات المالية والرقابية في مختلف الدول، وتبادل الخبرات حول الآليات الحديثة المستخدمة في كشف عمليات الاحتيال ومكافحة الجرائم المالية، بما يساهم في تطوير الأدوات الرقابية وتحسين أداء المؤسسات المالية. وأكد أن التطور السريع في التكنولوجيا المالية والأنظمة الرقمية أدى إلى ظهور أساليب جديدة من الجرائم المالية، الأمر الذي يتطلب تطويراً مستمراً في الأنظمة الرقابية والتشريعية لمواكبة هذه التغيرات، مشدداً على أهمية التعاون الدولي في مواجهة هذه التحديات التي تتجاوز حدود الدول. وأضاف أن القمة العالمية لمكافحة الاحتيال 2026 توفر منصة مهمة لمناقشة مجموعة من القضايا الرئيسية، من بينها تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في كشف الاحتيال المالي، وتطوير أنظمة التحليل المالي لرصد العمليات المشبوهة، إضافة إلى تعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية في المؤسسات المالية. كما أشار الحصرية إلى أن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوريا تولي اهتماماً كبيراً بالمشاركة في مثل هذه الفعاليات الدولية، لما توفره من فرصة للاطلاع على التجارب الدولية الناجحة في مجال مكافحة الجرائم المالية، وتبادل المعرفة مع الخبراء والمتخصصين في هذا المجال. وأوضح أن مكافحة الاحتيال المالي أصبحت اليوم من أهم القضايا التي تواجه الأنظمة الاقتصادية حول العالم، نظراً لما تمثله هذه الجرائم من تهديد مباشر لاستقرار الأسواق المالية وثقة المستثمرين، إضافة إلى تأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي. وأكد أن مصرف سوريا المركزي يعمل بشكل مستمر على تطوير منظومة العمل المصرفي في سوريا، من خلال تعزيز أدوات الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية، وتحديث الأنظمة والتعليمات بما يتوافق مع المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية. وأشار إلى أن تعزيز نزاهة النظام المالي يتطلب تعاوناً وثيقاً بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك المصارف والمؤسسات المالية والهيئات الرقابية، إضافة إلى التعاون مع المنظمات الدولية المختصة في مجال مكافحة الجرائم المالية. كما لفت إلى أن القمة العالمية لمكافحة الاحتيال تشكل فرصة مهمة لتبادل الخبرات بين الدول، والتعرف على أحدث التقنيات المستخدمة في كشف عمليات الاحتيال المالي، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المالية لرصد العمليات المشبوهة. وبيّن أن تعزيز الشفافية في القطاع المالي وتطوير الأطر التنظيمية يمثلان ركائز أساسية لبناء نظام مالي مستقر وقادر على مواجهة التحديات المتزايدة في عالم المال والأعمال. وأشار الحصرية إلى أن التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية أصبح ضرورة ملحّة في ظل توسع الأنشطة الاقتصادية العابرة للحدود، مؤكداً أن تبادل المعلومات والخبرات بين الدول يسهم بشكل كبير في الحد من المخاطر المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وفي ختام تصريحه، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي أن مشاركة سوريا في القمة العالمية لمكافحة الاحتيال 2026 تعكس حرصها على الانخراط في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز النزاهة المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية، مشيراً إلى أن تطوير الأطر الرقابية وتعزيز التعاون الدولي يمثلان خطوة أساسية نحو بناء نظام مالي أكثر شفافية واستقراراً.
