غرفة تجارة وصناعة عُمان تحتفي بتخريج 71 كفاءة وطنية ضمن برنامج المدير المالي العُماني
كتب: محمد منذر ورد
مسقط – سلطنة عُمان
في خطوة تعكس الاهتمام المتنامي بتأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز قدراتها القيادية في القطاع المالي، احتفلت غرفة تجارة وصناعة عُمان بتخريج 71 مشاركًا من الدفعة السابعة لبرنامج المدير المالي العُماني، الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع فرع معهد المحاسبين القانونيين الهندي في سلطنة عُمان، وذلك خلال حفل أُقيم بفندق شيراتون مسقط، تحت رعاية المكرم الدكتور سالم بن محمد العبري، عضو مجلس الدولة ورئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة الوسطى، وبحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مجالات المحاسبة والإدارة المالية وممثلي المؤسسات المهنية.
ويأتي تخريج هذه الدفعة امتدادًا لجهود غرفة تجارة وصناعة عُمان الرامية إلى الاستثمار في رأس المال البشري الوطني، وإعداد جيل من القيادات المالية القادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية، والإسهام في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «عُمان 2040» وتوجهاتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام يقوم على المعرفة والكفاءة والابتكار.
وأكد سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص العُماني، مشيرًا إلى أن تأهيل الكفاءات الوطنية في المجالات المالية والمحاسبية لم يعد مجرد خيار تدريبي، بل أصبح ضرورة استراتيجية تفرضها التحولات الاقتصادية المتسارعة ومتطلبات الإدارة الحديثة.
وأوضح سعادته أن دور المدير المالي شهد تطورًا جوهريًا خلال السنوات الأخيرة، فلم يعد مقتصرًا على إدارة الحسابات وإعداد التقارير والبيانات المالية، وإنما أصبح شريكًا رئيسيًا في صياغة القرارات الاستراتيجية، وإدارة المخاطر، وتوجيه الاستثمارات، وتعزيز الاستدامة المالية للمؤسسات، الأمر الذي يستدعي امتلاك مهارات متقدمة تجمع بين المعرفة المالية والرؤية الاقتصادية والقدرة على القيادة والتخطيط المستقبلي.
وأشار إلى أن برنامج المدير المالي العُماني يؤدي دورًا محوريًا في بناء القدرات المالية الوطنية، من خلال إعداد كوادر مؤهلة لتوظيف الأدوات المالية الحديثة وتطوير منظومات الأداء المؤسسي، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار داخل مؤسسات القطاع الخاص.
وأضاف أن الغرفة تواصل اهتمامها بتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسات المهنية المتخصصة، بما يتيح فرصًا أكبر للتدريب والتأهيل النوعي، ويسهم في توفير برامج متقدمة تستجيب للاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتدعم المؤسسات العُمانية في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق النمو والاستدامة.
من جانبه، أكد الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج المدير المالي العُماني، أن البرنامج يجسد التزام الغرفة بتنمية المواهب الوطنية وتعزيز حضور الكفاءات العُمانية في مواقع القيادة المالية والإدارية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في إعداد قيادات مالية مؤهلة يمثل أحد المسارات المهمة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في السلطنة.
وأوضح أن البرنامج يتوافق مع التوجهات الوطنية لرؤية «عُمان 2040»، من خلال العمل على بناء قاعدة من الكفاءات المالية القادرة على الانتقال إلى مستويات متقدمة من المسؤولية المهنية والإدارية، مؤكدًا أن تخريج الدفعة السابعة يشكل محطة جديدة في مسيرة البرنامج، ويعكس نجاح الشراكة بين الغرفة والمؤسسات المهنية في تقديم مبادرات تدريبية ذات قيمة عملية ومهنية.
وفي سياق متصل، أكدت سانجيتا سوريش كومار، رئيسة فرع معهد المحاسبين القانونيين الهندي في سلطنة عُمان، أهمية التعاون المهني بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند في تطوير القدرات المحاسبية والمالية، موضحة أن المعهد الذي تأسس فرعه في السلطنة عام 2008 ويضم أكثر من 450 عضوًا من المهنيين الماليين، يحرص على نقل الخبرات والمعارف المهنية والمساهمة في تطوير المهارات القيادية للمتخصصين في القطاع المالي.
وبيّنت أن إعداد المدير المالي المؤهل يتجاوز حدود المعرفة المحاسبية التقليدية، ليشمل القدرة على التحليل المالي المتقدم، والتخطيط الاستراتيجي، واستشراف المتغيرات الاقتصادية، والتعامل مع التحولات التي تشهدها الأسواق، بما يعزز دور القيادات المالية في دعم استقرار المؤسسات وتحسين قدرتها على المنافسة.
ويُعد برنامج المدير المالي العُماني إحدى المبادرات النوعية التي تسعى إلى تطوير المهارات المهنية والقيادية للكفاءات الوطنية العاملة في المجالات المالية والمحاسبية، وتهيئتها لتولي المناصب القيادية، من خلال الجمع بين المعرفة النظرية والتطبيقات العملية ودراسة التحديات الواقعية التي تواجه المؤسسات في إدارة مواردها المالية وصياغة قراراتها الاستثمارية.
وكان البرنامج قد انطلق من ولاية صلالة في أغسطس 2023، قبل أن تتوسع فعالياته لتشمل مسقط وصحار وبركاء وصور، مستفيدًا من تنوع البيئات الاقتصادية واحتياجات المؤسسات في مختلف المحافظات، حيث بلغ عدد المستفيدين من دفعاته الست السابقة 315 مشاركًا، ليرتفع إجمالي المشاركين مع تخريج الدفعة السابعة إلى 386 مشاركًا.
وامتدت فعاليات الدفعة السابعة على مدى شهرين، بمشاركة وإشراف نحو 50 مرشدًا من أعضاء فرع معهد المحاسبين القانونيين الهندي، حيث تضمن البرنامج جلسات تدريبية عُقدت أيام السبت، وحلقات نقاش تفاعلية، واختبارات تقييمية، ودراسات لحالات مالية واقعية، إلى جانب جلسات إرشاد فردية هدفت إلى محاكاة التحديات التي يواجهها المدير المالي في بيئة العمل، وتعزيز مهارات المشاركين في التحليل واتخاذ القرارات والتواصل والقيادة.
كما خضع المشاركون لعمليات تقييم شملت أداءهم في الجلسات الفنية، وقدرتهم على تحليل الحالات العملية ومعالجة التحديات المالية، بما يسهم في ترسيخ المهارات المكتسبة وتحويلها إلى ممارسات مهنية قابلة للتطبيق داخل مؤسساتهم.
ويعكس استمرار البرنامج للعام الثالث على التوالي أهمية الشراكات المهنية في بناء منظومة متكاملة لتطوير الكفاءات الوطنية، خصوصًا في ظل التحولات التي يشهدها القطاع المالي، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة والأدوات الرقمية في الإدارة والمحاسبة والتخطيط الاستثماري.
ولا تقتصر أهمية هذه المبادرة على تخريج دفعة جديدة من المتخصصين، بل تمتد إلى تعزيز حضور الكفاءات العُمانية في مواقع صنع القرار المالي، وإيجاد قيادات تمتلك القدرة على الموازنة بين متطلبات النمو المؤسسي والاستدامة الاقتصادية، في وقت أصبحت فيه الإدارة المالية الرشيدة أحد أهم عوامل نجاح المؤسسات واستمراريتها.
ويمثل تخريج 71 مشاركًا من برنامج المدير المالي العُماني رسالة واضحة بأن الاستثمار الحقيقي في مستقبل الاقتصاد يبدأ من الإنسان، وأن بناء المؤسسات القوية يتطلب قيادات مالية تمتلك المعرفة والخبرة والرؤية الاستراتيجية. ومع استمرار هذه المبادرات، تواصل سلطنة عُمان ترسيخ نهجها في تأهيل الكفاءات الوطنية وتمكينها من قيادة التحول الاقتصادي، بما يعزز دور القطاع الخاص شريكًا فاعلًا في تحقيق تطلعات التنمية الشاملة والمستدامة في إطار رؤية «عُمان 2040».
