- تشهد سلطنة عُمان في السنوات الأخيرة تحولات اقتصادية عميقة تعكس إصرارها على بناء اقتصاد متنوع ومستدام، بعيداً عن الاعتماد المفرط على النفط والغاز. وجاء التقرير الأخير الصادر عن مجموعة أوكسفورد للأعمال ليؤكد هذه المسيرة، موضحاً أن رؤية "عُمان 2040" أصبحت إطاراً عملياً يقود التنمية، ويدفع نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمارات في قطاعات متعددة. فالاقتصاد العُماني اليوم يتوسع ليشمل مجالات حيوية مثل الصناعة والسياحة واللوجستيات والزراعة الحديثة والخدمات المالية، بما يمنحه مرونة أكبر في مواجهة التحديات العالمية، ويفتح المجال لشراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين. ويبرز قطاع الطاقة النظيفة كأحد أهم ركائز التحول الاقتصادي، حيث وضعت السلطنة هدفاً طموحاً للوصول إلى الحياد الصفري للكربون بحلول عام 2050. وتعمل المشاريع الكبرى في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب الاستثمارات الضخمة في الهيدروجين الأخضر، على تعزيز موقع عُمان كمركز إقليمي ودولي للطاقة المستدامة. وفي موازاة ذلك، تحظى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأهمية خاصة، كونها تمثل محركاً رئيسياً للنمو وخلق فرص العمل، وهو ما تسعى الحكومة إلى دعمه عبر توفير التشريعات المرنة، والحوافز المالية، وتمكينها من دخول أسواق المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. أما في مجال التحول الرقمي، فقد خطت السلطنة خطوات متسارعة مع انتشار خدمات الجيل الخامس وتنامي قطاعات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى بروز الشركات الناشئة كمحرك للاقتصاد المعرفي، بما يعكس استعداد عُمان لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة. ولا يقل القطاع المالي أهمية عن بقية القطاعات، إذ يلعب دوراً محورياً في تمويل المشاريع الخضراء وتبني معايير الاستثمار المسؤول، إلى جانب تعزيز الشفافية والحوكمة بما يرسخ ثقة المستثمرين ويؤكد جدية السلطنة في بناء بيئة اقتصادية متينة. إن هذه الإنجازات لا تأتي بمعزل عن الرؤية المستقبلية للبلاد، بل تنسجم مع مرتكزات رؤية "عُمان 2040" التي تسعى إلى جعل السلطنة ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية واستدامة في المنطقة. ومن خلال التركيز على الشباب، والابتكار، والشراكات الدولية، تبدو عُمان في موقع متقدم لقيادة مرحلة جديدة من النمو الشامل والتنمية المستدامة التي تتجاوز الحاضر نحو المستقبل.
