الاقتصاد والاستثمار
أخر الأخبار
فرع غرفة شمال الشرقية يستضيف جلسة تعريفية بالبرنامج التحفيزي وسوق الشركات الواعدة
- استضاف فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الشرقية صباح اليوم جلسة تعريفية بالحملة الترويجية "البرنامج التحفيزي وسوق الشركات الواعدة"، وذلك بتنظيم مشترك بين بورصة مسقط ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة الخدمات المالية، والبرنامج الوطني للاستدامة المالية، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان. جاء تنظيم هذه الجلسة بهدف تسليط الضوء على أهمية البرنامج التحفيزي، ودوره في دعم وتمكين مؤسسات القطاع الخاص، وتشجيعها على الإدراج في بورصة مسقط، من خلال ثلاثة مسارات رئيسية مدعومة بحوافز متنوعة ومحفزة للاستثمار. ويُعد سوق الشركات الواعدة أحد أبرز مخرجات هذا البرنامج، حيث يوفر منصة جديدة لإدراج وتداول أسهم الشركات الخاصة التي تجاوزت قيمتها السوقية نصف مليون ريال عُماني، وفق شروط مرنة، وموجهة للمستثمرين المؤهلين، في خطوة تهدف إلى تنمية السوق المالية وتعزيز البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان. قدّم الجلسة ثلاثة متحدثين رئيسيين من الجهات ذات العلاقة، وهم: الأستاذ عبدالله بن هلال السيابي، مدير دائرة الإصدارات والمنتجات المالية بهيئة الخدمات المالية، والأستاذ إبراهيم بن أحمد البلوشي، رئيس قسم خدمات المصدرين بشركة مسقط للمقاصة والإيداع، والأستاذ يعقوب بن علي العميري، محلل مالي في بورصة مسقط. استعرض المتحدثون أبرز محاور الجلسة، ومنها متطلبات الإدراج في سوق الشركات الواعدة، والأدوار التنظيمية والرقابية التي تسهم في تيسير الإجراءات، إلى جانب الحوافز التي تقدمها الجهات المعنية لتشجيع الشركات على خوض تجربة الإدراج. وفي ختام الجلسة، فُتح باب الحوار والنقاش، حيث شارك الحضور من أصحاب وصاحبات الأعمال وممثلي المؤسسات الحكومية في طرح تساؤلاتهم واستفساراتهم، والتي حظيت بردود وافية من المتحدثين، مما أضفى طابعًا تفاعليًا وبنّاءً على اللقاء. حضر الجلسة الفاضل قيس بن عامر الشيباني، نائب رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية، إلى جانب عدد من المسؤولين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والاستثماري. تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المتواصلة لتطوير البنية الاقتصادية وتحفيز القطاع الخاص نحو مزيد من النمو والاندماج في السوق المالي، بما يتماشى مع أهداف رؤية عُمان 2040 لتعزيز التنافسية وتحقيق التنويع الاقتصادي.
