وتناول الاجتماع ملف الاعتراف بالشهادات العليا السورية لدى الجهات المختصة في سلطنة عُمان، وطرح موضوع التعامل معها وتصنيفها على غرار ما كان معمولًا به قبل عام 2012. ويُعدّ هذا الملف من القضايا المهمة للأطباء والأكاديميين السوريين، لما يرتبط به من تقدير مؤهلاتهم العلمية وتخصصاتهم وخبراتهم، وانعكاس ذلك على مساراتهم المهنية والأكاديمية.

وتنبع أهمية معادلة الشهادات ووضوح تصنيفها من كونها تمسّ حصيلة سنوات طويلة من الدراسة والتدريب والبحث العلمي؛ فوضوح الإجراءات والمتطلبات يساعد أصحاب المؤهلات على تحديد مساراتهم، واستكمال ما يلزم من وثائق، والتخطيط لمستقبلهم المهني على أسس واضحة، كما يدعم الاستفادة من خبراتهم في المجالات المناسبة لتخصصاتهم.

وشملت الموضوعات المطروحة تسهيل دخول الأطباء والأكاديميين السوريين إلى سلطنة عُمان، في إطار الأنظمة والإجراءات المعمول بها لدى الجهات العُمانية المختصة. ويكتسب هذا الجانب أهمية في تيسير التواصل العلمي والمهني، وإتاحة فرص أوسع للتعارف وتبادل الخبرات، مع مراعاة أن إجراءات الدخول ومتطلبات ممارسة المهن والاعتراف بالمؤهلات ملفات مترابطة، ولكل منها متطلباته لدى الجهات المعنية.

كما تناول اللقاء دعم المبادرات التي يطرحها الأطباء والأكاديميون السوريون، وما يمكن أن تقدمه من قيمة علمية ومهنية ومجتمعية. ويمثل تشجيع هذه المبادرات فرصة لتحويل الخبرات الفردية إلى جهود مشتركة في مجالات تبادل المعرفة والتوعية والبحث والتدريب، وفتح مساحات للتعاون مع المؤسسات والمتخصصين في سلطنة عُمان.

وتبرز في هذا السياق أهمية التواصل بين الكفاءات السورية، بما يساعد على بلورة أفكار قابلة للتنفيذ، وتحديد احتياجاتها وأهدافها والجهات التي يمكن التعاون معها. فنجاح المبادرات يتطلب، إلى جانب الفكرة، تنظيمًا واضحًا وتنسيقًا مع الجهات المختصة، حتى تتحول إلى أنشطة ذات أثر ملموس وفائدة متبادلة.

وأتاح الاجتماع مساحة للحوار المباشر بين السفارة والأطباء والأكاديميين، وطرح القضايا التي تشغلهم ضمن نقاش يجمع بين احتياجاتهم المهنية وتطلعاتهم إلى المشاركة الفاعلة بخبراتهم، وتعزيز روابط التعاون العلمي والإنساني بين المجتمعين السوري والعُماني.