تقارير وتحقيقات
أخر الأخبار

جدل حول تعديل قانون النقابات.. ولجنة تنشيط السياحة ترفض تمديد الدورة

اقرأ في هذا المقال
  • أكدت الدكتورة داليا إبراهيم هلال، نائب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أهمية إعادة النظر في مقترح تعديل قانون النقابات العمالية المطروح حاليًا أمام مجلس الشيوخ، والذي يتضمن عددًا من البنود المتعلقة بتنظيم العمل النقابي وتعديل مدة الدورة النقابية، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستقبل الحياة النقابية في مصر. وأوضحت “هلال” أن من أبرز البنود المطروحة ضمن التعديلات الحالية، مد مدة الدورة النقابية من أربع سنوات إلى خمس سنوات، إلى جانب إعادة تنظيم بعض اللوائح والإجراءات الخاصة بالانتخابات النقابية وآليات العمل داخل اللجان والنقابات المختلفة، مشيرة إلى أن تلك التعديلات ما زالت قيد الدراسة والمناقشة تمهيدًا لإصدار القرار النهائي بشأنها. وأضافت أن إستمرار مناقشة التعديلات داخل مجلس الشورى أدى إلى تعطيل إجراء الانتخابات النقابية لمدة ستة أشهر، حيث تم تأجيلها من مايو إلى نوفمبر 2026 لحين الانتهاء من الدراسة وإقرار الصيغة النهائية للقانون، وهو ما أثار حالة من الجدل داخل الأوساط النقابية بشأن مستقبل الدورة الجديدة وآليات تنظيمها. وفي هذا السياق، أعلنت الدكتورة داليا إبراهيم هلال، بصفتها نائب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، رفضها لمقترح مد الدورة النقابية إلى خمس سنوات، مطالبة بالإبقاء على مدة الدورة الحالية أربع سنوات فقط، مؤكدة أن هذا النظام يُعد الأفضل لضخ وتجديد الدماء داخل التنظيمات النقابية، ويفتح المجال بصورة مستمرة أمام الكفاءات الجديدة والشباب للمشاركة في العمل النقابي وتطويره. وشددت على أن إطالة مدة الدورة النقابية إلى خمس سنوات قد تؤدي إلى حالة من الجمود الإداري داخل بعض الكيانات النقابية، كما قد تتيح الفرصة لظهور بعض صور الفساد أو احتكار المناصب لفترات طويلة، وهو ما يتعارض مع مبادئ الشفافية والتطوير المؤسسي التي تنتهجها الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة. كما طالبت بضرورة أن تتضمن التعديلات المرتقبة مزيدًا من الضمانات الداعمة للنزاهة والرقابة، وتوسيع قاعدة المشاركة النقابية، بما يحقق صالح العاملين ويعزز من دور النقابات كأحد أهم أدوات دعم الاستقرار المؤسسي والدفاع عن حقوق العاملين. وإختتمت الدكتورة داليا إبراهيم هلال تصريحاتها بالتأكيد على أن تطوير العمل النقابي يجب أن يقوم على مبدأ التوازن بين الاستقرار وتجديد القيادات، بما يسهم في بناء منظومة نقابية أكثر كفاءة وفاعلية، قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة الحالية ودعم خطط التنمية الوطنية في الجمهوريةالجديده - مصر .
المصدر
مجلة المشرق العربي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Need Help?